دولت با لایحه پیشنهاد قوه قضائیه درباره عفاف و حجاب موافقت کرد
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۷۰۶۷
به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت صبح امروز (چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه) در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: امروز در هیئت دولت لایحه پیشنهاد قوه قضائیه درباره عفاف و حجاب مورد بررسی که مورد موافقت قرار گرفت و به مجلس ارسال شد.
وی افزود: این لایحه با قید دو فوریت تقدیم مجلس خواهد شد تا آنجا نیز با سرعت به آن رسیدگی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: مهر
کلیدواژه: علی بهادری جهرمی مجلس هیئت دولت قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی نیروی دریایی ارتش سیدابراهیم رئیسی ایران هیئت دولت وزارت امور خارجه حسین امیرعبداللهیان مقام معظم رهبری نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ایالات متحده امریکا حسین امیر عبداللهیان انقلاب اسلامی ایران رژیم صهیونیستی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۷۰۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان از مخالفت دولت با لایحه حجاب | گیر داستان کجاست؟
روزنامه کیهان در مطلبی با انتقاد از سیاستهای دولت درباره لایحه حجاب و عفاف خبر از مخالفت دقیقه نودی دولت سیزدهم با این لایحه داد.
روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.